به گزارش قدس آنلاین،  مجتبی خسروتاج امروز در «نشست بازسازی عراق در بغداد و همایش تجاری ایران در اربیل» گفت: صادرات حدود ۶.۵ میلیارد دلاری به عراق و سهم ۱۴ درصدی بازار عراق از کل صادرات ما این کشور را به بازار صادراتی مهمی برای ایران تبدیل کرده است.  

رئیس سازمان توسعه تجارت به سفر اواخر سال گذشته جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عراق گفت: نگاه ما در همکاری با عراق بلند مدت است و برای رسیدن به این مهم باید نقشه راه ۵ ساله ترسیم شود.  

معاون صادراتی رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: در سند چشم‌اندازی همکاری‌ ایران و عراق باید دامنه کار را به سمت سرمایه‌گذاری‌ مشترک توسعه دهیم.  

خسروتاج در مورد مسائل مطرح شده در مورد تعرفه‌های تبعیض آمیز سایر کشورها نسبت به ایران گفت: تا به امروز هیچ فردی از تجار ایرانی سندی را مبنی بر اینکه عراقی‌ها در تجارت با ایران نسبت به سایر کشورها تبعیض آمیز عمل می‌کنند، ارائه نکرده‌اند.  

وی افزود: عراقی‌ها به علت کسب درآمد از ناحیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی مایل به عقد قرارداد تعرفه ترجیحی نیستند و ما نمی‌توانیم وارد سیاست‌ داخلی عراق در این زمینه شویم.  

رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: اما بافت مدیریت گمرکات در عراق یک بافت منسجم نیست و نمی‌توان توقع داشت در همه جا و همه مناطق مرزی با ما یکسان رفتار شود.

خسروتاج با بیان اینکه عراقی در چارچوب سیاست داخلی خود و برای جبران کسری بودجه اقداماتی را در خصوص دریافت تعرفه انجام می‌دهند که این مسائل مربوط به مسائل داخلی خودشان است و ما نمی‌توانیم از آنها بخواهیم که این سیاست‌ها را تغییر دهند.  

وی افزود: امروز بانک‌های ما از جمله ملی و پارسیان می‌توانند ال سی ریالی به میزان ۵۰۰ هزار دلار و یا ضمانت نامه باز کنند و حتی برخی بانک‌ها از جمله بانک توسعه اسلامی رقم‌های بالاتری ال سی باز کرده‌‌اند.  

خسروتاج با اشاره به موضوع بازسازی عراق بیان داشت: در مذاکراتی با عراقی‌ها به دنبال تعریف یک چارچوب حقوقی هستیم تا فعالان اقتصادی ما از طریق آن عمل کنند و چگونگی استفاده عراقی‌ها از تسهیلات مشخص شود.

معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصمیمات جدید ارزی بیان داشت: هیچ مشکلی برای صادرات وجود ندارد، بلکه شرایط برای صادرات به این کشور مهیاتر است.  

وی با بیان اینکه یکی از عوامل فساد‌، چند نرخی و دو نرخی بودن ارز بود،  بیان داشت: تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار دو اثر خواهد داشت که یکی توسعه صادرات و دیگری تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی است.